گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، مصداق گران فروشی

به گزارش راهبرد معاصر. محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تبریک دهه فجر گفت: مطابق مصوبه شورای هماهنگی چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود ما می‌توانیم حکم به پلمپ دهیم.

وی افزود: به تاکسی اینترنتی‌ها تذکر جدی می‌دهم که گزینه عجله دارم مصداق گران فروشی است و هیچ خدمات اضافه ای به کاربران داده نمی‌شود.

اسفنانی ادامه داد: عمده تخلفات پرتکرار گران فروشی کم فروشی و تقلب است، گرچه ممکن است نوسان پیدا کند و کم و زیاد شود. آنچه تا الان پر تکرار بوده، گران فروشی بوده است.

وی گفت: هر تخلفی در آخر سال و افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد با آن برخورد می‌شود و در سال آینده افزایش قیمت نامتعارف نخواهیم داشت.

اسفنانی افزود: در خصوص اضافه دریافت‌های پزشکان که تحت عناوین مختلف به صورت پول نقد سکه ارز دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث از مردم دریافت می‌شود، با عنوان دریافت اخذ وجه اضافه بر تعرفه از بیماران گفته می‌شود که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ به جد پیگیری شد و در ایام ۱۰ ماه گذشته ۴۵۹ فقره پرونده به ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان مجموعاً به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند.

وی گفت: از پرونده‌های مختومه شده در اجرای احکام ۴۶ میلیارد و۴۷۷ میلیون ریال جریمه وصول شده است. که از این مبلغ ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شکات استرداد شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از برخی پمپ بنزین‌ها و مراکز عرضه سوخت فروش اجباری گزارش شده است که با دست کاری نازل، مردم را متقاعد می‌کنند که باید حتماً از اُکتان و بنزین‌های همراه با افزودنی استفاده کنند که این به منزله گران فروشی تلقی می‌شود و حتماً با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.

اسفنانی ادامه داد: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، مانده پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۲۹۲۳۱ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت عملکرد شعب بدوی (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۹۵ درصد است.

اسفنانی گفت: در ابتدای ده ماهه اول سال جاری، تعداد ۴۹۷۴۹ فقره پرونده، موجودی واحدهای اجرای احکام است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۹۰۴۸۹ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مختومه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۱۱۲۸ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مانده می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این مدت عملکرد واحدهای اجرای احکام (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۸۶ درصد است.

اسفنانی تاکید کرد: در این مدت حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادره وصول گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است./ مهر